دومین شکست نهاد دولت در مهار تورم ناشی از شوک درمانی

علی پاکزاد: یک بازی آماری که محمود احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی سال 88 آغاز کرد خود به چشم اسفندیار دولت دهم تبدیل شد، دولتی که با به دست گرفتن تیغ جراحی سعی داشت دومین تلاش برای برنامه شوک درمانی در اقتصاد ایران را عملیاتی کند.

اصطلاح تورم نقطه به نقطه که در واقع همان مقایسه نرخ رشد قیمت ها در دو مقطع زمانی است از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان شاخصی برای موفقیت دولت نهم در مهار تورم مورد استفاده قرار گرفت، اصطلاحی که امروز به غلط مصطلح ادبیات اقتصادی تبدیل شده ولی به فاصله کوتاهی همین شاخص عملکرد به مبنایی برای مچ گیری از دولت دهم تبدیل شد آنهم در زمانی که نسخه ناقص و در هم ریخته سیاست های تعدیل با نام هدفمندی یارانه های انرژی در آذر سال 89 بعد از کشمکش های فراوان بین قوای مجریه و مقننه به اجرا در آمد.

نکته قابل تامل آنکه به رغم تمامی ادعاهای مطرح شده از سوی دولت دهم در مورد انجام هزاران ساعت کار مطالعاتی در مورد فرایند هدفمندی به مرور ثابت شد، عملکرد دولت مصداق مثل " راه بنداز، جا بنداز" بود و نه حتی یک گام فراتر.

همین مسئله باعث شد دولت برای مهار فشار تورمی ناشی از سیاست غلط هدفمندی مجبور به صرف تمامی منابع ارزی حاصل از شوک نفتی شود که می توانست بهترین موتور محرک اقتصاد ایران باشد. آمارها نشان می دهد حجم بودجه عمومی دولت های نهم و دهم معادل 809 میلیارد دلار بوده است رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران.

با توجه به این حجم بالای هزینه های صورت گرفته در تازه ترین آمار بانک مرکزی نرخ تورم شهریور ماه 40.1 درصد اعلام شده و تورم نقطه ای در این ماه به 41.6 درصد رسیده است، البته کاهش فاصله بین نرخ تورم و تروم نقطه ای نشان از کاهش شتاب رشد تورم هست ولی نکته اینجاست که تورم بالاتر از 40 درصد در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر تنها دو بار رخ داده است، بار اول طی سالهای 73 و 74 که نرخ تورم تا 49 درصد رسید و بار دوم در سال جاری که شاهد عبور نرخ تورم از مرز 40 درصد هستیم.

نقطه تشابه این دو دوره زمانی فاصله تقریبا دو ساله از اجرای سیاستهای مشابه شوک درمانی دراقتصاد است که هر دو بدون توجه به یک نکته به اجرا در آمد آنهم ظرفیت های تولیدی کشور، براساس منطق حاکم بر سیاستها شوک درمانی (تعدیل و هدفمندی) با اصلاح قیمت های نسبی در اقتصاد کارایی افزایش یافته و فعالین اقتصادی با دریافت پالس های درست قیمتی در فضایی غیر یارانه ای می توانند کالاهایی متناسب با نیاز بازار تولید و در نتیجه شاهد رونق اقتصاد خواهیم بود، البته در ضمائم این نسخه های مشابه همیشه تاکید بر افزایش صادرات به عنوان یکی از دستاوردهای قطعی چنین سیاستهایی هستیم.

رشد صادرات یا توهم شوک درمانی

اما در هر دو دوره مورد اشاره شده، شاهد رشد صادرات واقعی در اقتصاد ایران نبودیم، در مورد سالهای 73 و 74 که آمارها به خوبی گویا هستند و در مورد سالهای 89 تا 92 نیز می بینیم که رشد صادرات محصول صادرات مواد خامی مانند سنگ آهن و محصولات پتروشیمی اتفاق افتاده که بستر تولید آنها یا در ثروتهای ملی ما یعنی معادن ما گسترده بوده است ویا صنایع پتروشیمی که اتفاقا در دوران قبل از اجرا چنین سیاستهایی دوران شکوفایی و رشد را پشت سر گذاشته اند و در فضای جدید از مابه التفاوت نرخ ارز منتفع شدند.

اما تنها دستاورد قطعی این سیاستها افزایش نرخ بیکاری و تورم بوده است، حتی اگر عامل تحریم ها را در این معادله وارد کنیم نمی توانیم تمامی تقصیر ها را بر عهده این مشکل بیندازیم.

نگاهی به آمارهای بین المللی نشان می دهد در سال 2013 میلادی صنودق بین المللی پول متوسط نرخ تورم جهانی را معادل 5 درصد پیش بینی کرده است و نرخ تورم 27.2 درصدی را برای ایران به صورت خوشبینانه اعلام می کند. اما در همین شرایط خوش بینی هم ایران بعد از سودان و ونزوئلا سومین نرخ تورم جهان را دارد. اما حاصل این تورم به طور حتم رشد تولید نخواهد بود، زیرا این افزایش هزینه فقط محدود به مصرف کنندگان نهایی نیست بلکه در یک دوره کوتاه مدت به تولید کننده منتقل و مدار بسته تورم رکودی را دامن می زند.

نگاهی به تازه ترین گزارش بانک مرکزی در شهریورماه نشان می دهد رشد تورم نقطه ای در شهریور سال 92 برای برخی از گروههای کالایی به مرز 80 درصد نزدیک شده است، این رشد ها به خوبی نشان می دهد که نهاد دولت در ایران توان مهار تورم ناشی از شوک درمانی را ندارد حتی با تکیه بر منابع سهل الوصولی مانند نفت خام و معادن ثروتمند ایران اجرای چنین سیاستهایی جز اتلاف منابع و بسته تر کردن گردونه رکود تورمی عایدی برای کشور به همراه نخواهد داشت.

برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر بر روز آن کلیک کنید